المملكة تنتهج نهجاً معتدلاً قائما على وسطية الإسلام
25 يونيو 2009 - جريدة الرياضفند تقرير إيرتورك أمام مجلس حقوق الإنسان.. د. آل حسين:
الرياض – نايف آل زاحم:
استعرض مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الحادية عشرة بعض التقارير التي أعدها المقررون الخاصون التابعون للمجلس ، وكان من بين هؤلاء المقررين المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ياكن إيرتورك ، التي قدمت تقريراً استعرضت فيه زياراتها لبعض الدول ، ومنها المملكة العربية السعودية.
واستهلت ياكن الجزء الخاص بالمملكة من تقريرها بشكر المملكة على تعاونها وفتح المجال لها للالتقاء بممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ، كما قدمت شكرها وامتنانها لهيئة حقوق الإنسان للدور الإيجابي الذي مكنها من أداء مهمتها.
وفي إشارةٍ إلى تعاون المملكة مع آليات الأمم المتحدة ، ذكرت أن المملكة قدمت تقريرها للجنة المعنية بمعاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، كما ذكرت بأنه بالرغم من أن المجتمع السعودي قائم على التفريق بين الجنسين، إلاَّ أن المملكة شهدت تطورات إيجابية في فترة وجيزة.
وذكرت بأن تعليم المرأة أسهم في وصولها إلى سوق العمل ومواقع صنع القرار ، وأشارت إلى أن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار لا يزال محدوداً ، وباركت تعيين أول نائبة لوزير التربية والتعليم ، ودعت المملكة إلى المضي قدماً، ومواصلة هذا التوجه.
بعد ذلك تمت مناقشة التقرير في إطار عملية الحوار التفاعلي ، وقد فنَّد معالي الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين ، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس الوفد ، بعض الملاحظات التي ذكرتها السيدة ياكن ايرتورك في تقريرها ، فتعقيباً على ما أوردته في تقريرها من أن توجها شرعيا معينا هو المهيمن على البلاد ، أوضح أن المملكة تنتهج منهجاً معتدلاً يقوم على وسطية الإسلام وعدالته، وأن آراء هيئة كبار العلماء في المملكة تأخذ بالرأي الراجح من بين كافة المذاهب الفقهية دون التقيد بمذهبٍ دون آخر، لاسيما وأن هيئة كبار العلماء مُشكَّلة من علماء ينتمون إلى مذاهب متعددة.
وأكَّد على أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز حكومي له اختصاصات محددة وفق نظامه المقرر ، وأعضاء الهيئة من رجال الضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية وهم يخضعون في إجراءاتهم المتعلقة بالضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام ، ويمارسون واجباتهم الوظيفية وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات الصلة ، وأي تجاوز لهذه الاختصاصات هو أمر محظور نظاماً ، والوصف الذي ذكرته السيدة ياكن في تقريرها من أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحوا مصدر رعب للنساء غير دقيق .
ونفى الدكتور آل حسين ما ذكرته في تقريرها من أن تشريعات المملكة لاتحدد تجريماً محدداً للاغتصاب، وأكد أن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بأحكام قد تصل إلى القتل، وللنظام القضائي منهجه في المملكة في ملابسات قضايا الاغتصاب أو العنف الجنسي.
كما نفى ما ورد في التقرير من أن بعض العمال في المملكة تتم المتاجرة بهم لغرض العمل القسري أو الاستغلال الجنسي ، حيث أشار التقرير إلى حالة واحدة في هذا الصدد، وأشار إلى أن العمل القسري أو الاستغلال الجنسي وجميع أشكال استغلال الإنسان ، أفعال مجرّمة في الأنظمة السعودية إذا وجدت تتم مواجهتها بكل حزم باعتبارها جرائم لا ينبغي التهاون بها ، وهي لا تمثَّل اعتداء على هذه الفئة فحسب، بل هي اعتداء على المجتمع بأكمله ، وتجاوزٌ لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجرّم هذه الأفعال.
وأشار الدكتور زيد إلى أن التقرير استخدم ألفاظاً تفيد التعميم ، وذكر بأن التقرير أسس بعض أحكامه على حالات فردية لا يخلو منها أي مجتمع ولا يمكن اعتبارها مصدراً للحكم ولا مسوغاً لتعميمه حتى عند ثبوتها.
وأكد في ختام كلمته أن حكومة المملكة لا تدّخر جهداً في كل ما من شأنه أن يعزز ويحمي حقوق الإنسان ، وأن المملكة تتعاون مع آليات حقوق الإنسان بكل شفافية ومصداقية ، وهي ماضية قدماً نحو تعزيز وضع المرأة بالشكل الذي يحفظ لها كرامتها وخصوصياتها ، ويجعلها قادرة على خدمة المجتمع والقيام بدورها بشكل حيوي وفاعل.
الجدير بالذكر أن ياكن ايرتورك قدمت في تقريرها العديد من التوصيات منها ، تحديد سن أدنى لزواج الفتيات وهو 18 سنة ، والقيام بحملات لنشر الوعي وتدريب مسؤولي جهات تنفيذ القانون والقضاء ومقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال الاجتماعي من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة التي لا تتوافق وقيم المجتمع الإسلامي ، وتيسير إجراءات حصول النساء على بطاقة الهوية الوطنية ، وغير ذلك من التوصيات ، وقد مثل المملكة في هذه الدورة وفد برئاسة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين ، وعضو مجلس الهيئة الدكتور هادي اليامي ، والدكتور ناصر الشهراني ، والدكتور عبدالله الأنصاري ، وبعض المختصين في الهيئة.
المصدر: جريدة الرياض الاحد 14 جمادي الأخر 1430هـ – 7 يونيو 2009م – العدد 14958
http://www.alriyadh.com/2009/06/07/article435671.html