رجح صدور عقوبات بالسجن للمتورطين في كارثة جدة .. الخولي : 

أراضي “وضع اليد» مغتصبة والأمانة ملزمة بتعويض مساكن مجرى السيل 

عبد الرحمن إدريس ـ جدة

أكد المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عمر الخولي عدم وجود قانونية للأراضي التي ليس لها صكوك شرعية ولم تتوافر بها شروط الأحياء في أي حالة من الأحوال، وبالتالي فهي تفتقر للأساس في الحصول على السند المؤهل لامتلاكها، ويحدث ذلك بما يعرف بوضع اليد في الشائع وقانونيا هو نوع من الاغتصاب والتعدي على أملاك الدولة، ويجيز القانون بطبيعة الحال إزالة ذلك نظاما، لكن المشكلة القائمة في كثير من تلك المناطق تكمن فى تزويدها بالخدمات البلدية والمرفقية الأخرى من كهرباء وماء وهاتف وهو ما أعطى تقنينا لوضع خاطئ في الأصل بما يعني الازدواجية والخطأ المشترك. أما تداول البيع والشراء فهو الأمر الذي أوجد الطمأنينة بتوافر هذه الخدمات من الجهات الحكومية المسئولة، الأمر الذي يعد جزءا من المشكلة، وفي العودة للأساس يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المشتري يعلم بعدم وجود صك، فإذا تمت عملية الإزالة أو إنهاء وضع اليد بأي شكل كان، فلا يملك أي حق بالتمسك بمطالبة، لان المعيار في ملكية العقار هو صك الملكية الموثق من كاتب العدل.

وقال الخولى «اليوم» : بالنسبة لاعتماد مخططات لمبان سكنية في بطون الأودية ومجاري السيول داخل مدينة جدة أو غيرها وان كان صدر لها صكوك معتمدة، فهي مخالفة نظامية ، وخطأ إداري وتتحمل مسئوليته الأمانة .. وحول التوقعات بإزالة هذه المباني الواقعة في مجاري السيول تلافيا لأخطار آتية، إذا اتخذت الأمانة قرارا بذلك، فانه من الطبيعي وقانونيا أن تقدم لهم التعويضات. وفيما يتعلق بالأخطاء التي أدت إلى كارثة جدة ، كانت إشارته إلى أنه في حال تورط موظف يعمل على المرتبة الممتازة ، فإنه سيعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وفقا لنظام تأديب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والسجن هو عقوبة المتهم في حال قبول فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن العمل الرسمي بسبب هذه الفائدة (رشوة وتبادل مصالح)، وفقا لما ورد في النظام.

وتكون عقوبة السجن أيضا لكل من يثبت استغلاله النفوذ أو من يتعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما. واستبعد المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان تطبيق الفقرة (أ) من النظام على المخالفين في كارثة أمطار جدة، على اعتبار أن المخالفة في هذه الحالة لا تصل إلى درجة الخيانة العظمى وفي حال كان المتورطون في كارثة أمطار جدة من العاملين على المرتبة الـ «15» وما دونها فإنهم سيحاكمون وفقا لبنود نظام تأديب الموظفين.

المصدر: جريدة اليوم  الثلاثاء 1430-12-21هـ الموافق 2009-12-08مالعدد 13325 السنة الأربعون

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13325&P=1&G=5