الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود 

إدخال قوانين الشريعة الإسلامية ضمن التحكيم الدولي

بقلم: إسلام محمود ريشة: مازن الرمال

تأسست اللجنة الوطنية للتحكيم التجاري بالمملكة العربية السعودية عام 1975، وأُنشئ فريق التحكيم السعودي عام 2000 بأمر سام، ويضم عدة جهات في الدولة، برئاسة الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقد نشأ فريق التحكيم بسبب وجود نشاطات كثيرة متشعبة في المملكة، وبغرض توحيد الجهود وعدم ازدواجية العمل ومحاولة الوصول بأسرع وقت ممكن لمصاف الدول المتقدمة، كما أن اللجنة الوطنية لغرفة التحكيم التجارية السعودية عضو في الفريق، لتصب هذه الجهود كافةً في هدف إعداد جيل جديد من المتخصصين.

وقبل أيام بدأ وفد قضائي سعودي مكون من وزارة العدل وديوان المظالم برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي دورة تدريبية لدى المحاكم الفرنسة في باريس تستمر أسبوعين بدعوة من رئيس محكمة النقض الفرنسية المحكمة العليا في باريس فانسن لاماندا وبالتنسيق مع وزارة العدل الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسية والمدرسة الوطنية للقضاة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتطوير النظام القضائي والاستفادة من خبرات الجانبين، كما يشمل برنامجها الاطلاع على أهم المحاكم الفرنسية في المجال القضائي محكمة النقض الفرنسية، ومحكمة استئناف باريس، والمحكمة التجارية لباريس ومجلس الدولة الفرنسي والمحاكم الإدارية الفرنسية، ومحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، والمدرسة الوطنية للقضاة والبرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي.

وقد عمل الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي كأستاذ للقانون الدولي في جامعة أكسفورد، وكمحاضر بجامعة الملك عبد العزيز، وله مشاركات في عديد من المؤتمرات والندوات التي قدم فيها أوراق عمل بحثية للمناقشة، ونال بعض الأوسمة في المجال الأكاديمي، وله بعض الكتابات والمؤلفات عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو عضو في كثير من اللجان العربية والدولية، وعضو في مجلس إدارة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الذي يُعدُّ أكبر المراكز الموجودة في الوطن العربي.

ويرى الأمير بندر أن التحكيم كحل المنازعات بالطرق السلمية هو مطلب أساس للتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي، حيث ترفض الكثير من الشركات الأجنبية الدخول في صراعات ومتاهات الأنظمة الداخلية للدولة المضيفة للاستثمار وترغب هذه الشركات في المحافظة على مراكزها ولذلك تجدها تطلب التحكيم. ومن هنا كانت مبادرة فريق التحكيم السعودي قبل تسع سنوات، وهنا لا بد ألاَّ يخالف التحكيم النظام العام لأي دولة سواء في مصر أو الولايات المتحدة أو في أوروبا أو هنا في المملكة، وإذا حدث خلاف بين التحكيم والنظام العام للدولة يجب ألاَّ يُطبق التحكيم.

ويجهل الكثيرون أن الخطوة التنظيمية في المملكة بشأن التحكيم كانت موجودة منذ الثلاثينيات قبل توحيد الجزيرة العربية على زمن الملك المؤسس، وكانت هناك اتفاقيات دولية نصت على شرط التحكيم، وقد تمت مقارنة بروتوكول التحكيم الخاص بالسعودية بالنظام النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “اليونسترال”، فكان هناك الكثير من أوجه التشابه بينهما رغم أن اتفاقية المملكة العربية السعودية تسبق “اليونسترال” بثلاثين سنة.

ويأتي الاستثمار في بناء العقول وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة في قمة أولويات الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود كرئيس لفريق التحكيم الدولي وكمستشار لخادم الحرمين الشريفين في الوقت نفسه، فقد نجح الأمير بندر في مجال التحكيم على المستوى الإقليمي والدولي، عندما استطاع إدخال قوانين الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتحكيم في المراكز والمنظمات الدولية، حتى إن بعض هذه المراكز بدأت تُطبق هذه القوانين، إضافةً إلى إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الأخرى؛ ليصبح التحكيم اليوم تدريجياً ثقافةً عامةً، ومنهجاً متبعاً في كل التخصصات والقطاعات من أجل حل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية. 

المصدر: جريدة الوطن الأحد 19 ذو الحجة 1430 ـ 6 ديسمبر 2009 العدد 3355 ـ السنة العاشرة

 http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3355&id=127399&groupID=0